كتب : محمود الجوهري
مواد قانون التعليم الجديد التى انتهت من اعداده وزارة التربية والتعليم وسوف يعرض على مجلس الوزارء للنظر فيه ثم عرضه على مجلس النواب لاقراره
المادة 73
يكون شغل وظيفة معلم تحت الاختبار بالتعاقد لمدة عامين، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمبية المتقدم لها، فاذا لم يحصل على الشهادة خلالها انهى عقده، ما لم يصدر قبل انهاء التعاقد، قرار من وزير التربية والتعليم، بناء على طلب المتعاقد، بتجديد التعاقد لمدة مماثلة، فاذا لم يحصل خلالها على الشهادة المشار اليها كان عقده منتهيا بقوة القانون.
ويتم التعاقد مع العمالة المؤقتة المكلفة فعليا بأعمال التدريس عند العمل بهذا القانون لشغل وظيفة معلم تحت الاختبار متى توافرت فيهم شروط شغلهم مع استثنائهم من شرطى الاعلان أو المفاضلة ويطبق عليهم احكام وظيفة المعلم تحت الاختبار.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى مدة سنتين على الاقل فى وظيفة معلم تحت الاختبار وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 74
يكون منح شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة وتدريبهم واختبارهم، بمعرفة اكاديمية تسمى الاكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بانشائها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 75
دون اخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة 71 “بالتعيين أو النقل او الندب بشرط توافر متطلبات شغلها والحصول على شهادة الصلاحية المقررة لمزاولة الوظيفة المراد شغلها.
